سياسة العمولة
سياسة العمولة في منصة جسر
توضح هذه السياسة الطرف الملزَم بالعمولة، وآلية احتسابها، وحالات استحقاقها، والإعفاءات المحتملة، وذلك لضمان الوضوح والشفافية قبل إتمام أي اتفاق داخل المنصة.
ملخص سريع
على من تُحسب؟
على الطرف المستلم للمبلغ في العملية، وليس بالضرورة طالب الخدمة.
كيف تُحسب؟
وفق شرائح مالية معتمدة داخل المنصة، بحسب قيمة الصفقة النهائية.
متى تستحق؟
عند اكتمال الاتفاق واعتماده داخل النظام أو عند انتقال العملية لحالة تستلزم السداد.
1نطاق تطبيق العمولة
- تُطبق عمولة المنصة على الطرف المستلم للمبلغ في العملية، سواء كان مزود خدمة، موهبة، مقدم عرض، أو أي طرف آخر يتسلم المقابل المالي فعليًا.
- لا تُحتسب العمولة على الطرف الطالب للخدمة ما لم يكن هو المستلم للمبلغ في العملية وفق آلية التنفيذ المعتمدة داخل المنصة.
- تُحدد الجهة الملزَمة بالعمولة وفق بيانات الاتفاق المعتمدة داخل النظام، ويجوز للإدارة مراجعة ذلك وتعديله عند وجود خطأ أو اعتراض مبرر.
2آلية احتساب العمولة
- تُحتسب العمولة وفق شرائح مالية معتمدة داخل المنصة، ويجوز للإدارة تعديل الشرائح أو قيمها أو روابط السداد عند الحاجة.
- يعتمد احتساب العمولة على قيمة الصفقة النهائية المعتمدة داخل النظام عند اكتمال الاتفاق أو إتمام العملية.
- تظهر قيمة العمولة المستحقة، والشريحة المطبقة، ورابط السداد – متى كان ذلك مفعّلًا – داخل المنصة بصورة واضحة للطرف الملزَم بالسداد.
3متى تصبح العمولة مستحقة؟
- تصبح العمولة مستحقة عند اكتمال الاتفاق على العملية واعتمادها داخل المنصة، أو عند انتقالها إلى حالة تستلزم السداد وفق إعدادات المنصة.
- لا يلزم أن تكون الخدمة قد انتهت بالكامل على أرض الواقع حتى تنشأ المطالبة بالعمولة إذا كان الاتفاق قد تم واعتمد داخل النظام وفق مسار العمل المعتمد.
- يجوز للمنصة تعليق الإغلاق النهائي لبعض العمليات إلى حين اعتماد سداد العمولة متى كان هذا الخيار مفعّلًا من الإدارة.
4الإعفاءات والعروض
- يجوز للمنصة – وفق تقدير الإدارة – تقديم إعفاء كلي أو مؤقت من العمولة خلال فترات الافتتاح أو العروض أو الحملات الترويجية.
- تُطبق الإعفاءات وفق الإعدادات المعتمدة داخل النظام، سواء كانت يدوية من الإدارة أو مجدولة لفترة زمنية محددة.
- لا يترتب على أي إعفاء سابق حق مكتسب دائم للمستخدم، ويجوز إلغاؤه أو تعديله أو إنهاؤه دون أثر رجعي على العمليات المستقبلية.
5السداد والتأخير
- يلتزم الطرف الملزَم بالعمولة بسدادها عبر وسيلة السداد المعتمدة أو الرابط المخصص للشريحة إن وُجد.
- يجوز للمنصة إرسال تذكيرات آلية أو إشعارات إدارية أو تصعيد داخلي عند تأخر السداد وفق السياسة المعتمدة داخل النظام.
- يجوز للإدارة تعليق بعض مزايا الحساب أو تقييد بعض الإجراءات عند استمرار التأخر في السداد، وذلك بما لا يخالف الأنظمة ذات العلاقة.
6الاعتراض والمراجعة
- إذا رأى المستخدم أن العمولة احتُسبت عليه على غير وجه صحيح، فيجب عليه التقدم بطلب مراجعة عبر القنوات المعتمدة في المنصة.
- للإدارة حق مراجعة مبلغ الصفقة، أو الشريحة، أو مستلم المبلغ، أو حالة العمولة، وتصحيح البيانات متى تبين وجود خطأ موثق.
- يبقى قرار الإدارة – المبني على السجلات والبيانات المتوفرة داخل المنصة – مرجعًا داخليًا في تفسير تطبيق العمولة على العملية.
تنبيه مهم
استخدام المنصة أو إتمام الاتفاقات عبرها يعني الإقرار بالاطلاع على سياسة العمولة وفهمها، بما في ذلك أن العمولة تُطبق على الطرف المستلم للمبلغ وفق ما يظهر في العملية المعتمدة داخل النظام.
ويجوز للمنصة تعديل هذه السياسة أو تحديثها من حين لآخر بما يحقق المصلحة التشغيلية والتنظيمية، وتكون النسخة المنشورة داخل المنصة هي المرجع المعتمد وقت الاستخدام.
هذه السياسة للاستخدام التشغيلي داخل المنصة، ولا تُعد استشارة قانونية. وفي حال وجود متطلبات تنظيمية أو تعاقدية إضافية، فينصح بالرجوع إلى المختصين واعتماد الصياغات القانونية المناسبة قبل الإطلاق التجاري النهائي.